اين طرح در شرايطي به تصويب رسيد که تعدادي از نمايندگان با آن مخالف هستند و تصويب آن را در شرايط کنوني بي اثر خوانده و معتقدند اين طرح نه تنها باعث بهبود وضعيت اقتصادي کشور نمي شود بلکه هزينه‌هاي زيادي هم براي چاپ اسکناس ها و سکه هاي جديد بر اقتصاد کشور تحميل مي کند.

تصويب اين طرح اثرات مثبت و منفي بر اقتصاد ايران وارد مي کند.

ناتواني طرح اصلاح نظام پولي و بانکي در حل مشکلات اقتصادي کشور

عليرضا شکيبايي عضو هيئت علمي بخش اقتصاد دانشگاه شهيد باهنر کرمان در ارتباط  با حذف 4 صفر از پول ملي به خبرنگار ما گفت: اين اقدام تنها يک تغيير ظاهري در واحد پول کشور است به عبارت ديگر نمي تواند تاثير به سزايي بر رشد اقتصادي، اشتغال، تورم و بيکاري داشته باشد.

وي افزود: نبايد انتظار چنداني از اين طرح در ارتباط با تغيير اساسي در اقتصاد کلان کشور داشت، البته طرح مذکور مزايايي همچون کاهش هزينه چاپ اسکناس و تسهيل در انجام معاملات را به همراه دارد.

عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد باهنر کرمان اظهار داشت: اين طرح مي تواند از بعد رواني تاثير مثبتي بر افکار عمومي بگذارد چرا که افزايش قيمت هاي چند سال گذشته ديدگاه مردم را نسبت به مديريت اقتصاد در کشور تغيير داده است.

شکيبايي يادآور شد: بايد توجه داشت که مشکلات ريشه اي اقتصاد ايران با اجرايي شدن اين طرح حل نمي شوند چرا که طرح حذف 4 صفر از پول ملي تنها با هدف بالا بردن ارزش پول ملي اجرا مي شود.

وي با بيان اينکه اين طرح طي 4 سال عملياتي مي شود، مطرح کرد: جايگزيني پول جديد به تدريج صورت مي گيرد از اين رو چاپ اسکناس هاي جديد و از رده خارج شدن اسکناس هاي قبلي نزديک به 4 سال طول مي کشد.

اين استاد اقتصاد ادامه داد: لازم به ذکر است که نرم افزارهاي محاسبه گر پول بايد بازسازي شود و تعجيل در اين امر مي تواند خطاهاي بزرگي به سيستم وارد کند در نتيجه بانک مرکزي به فرصتي 4 ساله براي اجراي کامل اين طرح نياز دارد تا از ورود بحراني جديدي به اقتصاد کشور جلوگيري کند.

شکيبايي ابراز داشت: پيش بيني مي شود با انتصاب رئيس جديد بانک مرکزي و اتخاذ تصميمات جديد ارزي اقتصاد ايران به ثبات برسد و وضعيت اقتصادي بهبود يابد.

وي يادآور شد: پيش از اين با توجه به اتخاذ تصميم هاي نادرست رئيس اسبق بانک مرکزي وقوع تنش هاي شديد در اقتصاد قابل پيش بيني بود، البته اين اتفاق رخ داد و پيامدهاي مخربي براي اقتصاد ايران به همراه داشت.

ثبات اقتصادي، سياست اتخاذ شده مسئولان تا پايان دولت دوازدهم

عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد باهنر کرمان با اشاره به اينکه تا پايان عمر دولت دوازدهم کمتر از 2 سال باقي مانده است، تاکيد کرد: با توجه به فرصت باقي مانده اندک، دولت در اين شرايط ريسک اتخاذ تصميمات پر خطر را نمي پذيرد از اين رو سياست ثبات اقتصادي را در پيش مي گيرد.

شکيبايي بيان داشت: دولت به دنبال تثبيت تورم و نرخ ارز است از اين رو تا پايان دولت دوازدهم اتخاذ سياست ثبات اقتصادي در کشور پيش بيني مي شود.

وي در پايان عنوان کرد: لازم به ذکر است که ثبات قيمت به معني کاهش قيمت ها نيست بلکه در محدوده ثبات کنوني باقي مي ماند از اين رو اقتصاد ايران به دور از نوسانات شديد حرکت خواهد کرد.

حذف 4 صفر از پول ملي نوعي جراحي اقتصادي همراه با چالش است

حسين اميري خامکاني، نماينده مردم زرند و کوهبنان در مجلس به خبرنگار راه آرمان گفت: اين راهي است که بسياري از کشورها براي ساماندهي اقصاد خود رفته اند، ترکيه يکي از کشورهايي است که اين اقدام را انجام داده و تقريبا همين تعداد صفر را از پول ملي خود حذف کرده است.

عضو کميسيون انرژي مجلس ابراز داشت: با پيشرفت و توسعه اقتصاد کشورها و تحولات اقتصادي، اجتماعي و صنعتي تحولاتي که در مبادلات تجاري ملي و بين المللي ايجاد مي شود مسبب بروز تغييراتي از اين دست است که وقوع آن ها اجتناب ناپذير است.

وي افزود: در شرايط فعلي اين فرصت براي اقتصاد کشور ما ايجاد شده است و اين اقدام در حذف صفرها از پول ملي يک نوع پاکسازي، خانه تکاني و رهايي از دست و پاگيري پولي محسوب مي شود.

اميري خامکاني تاکيد کرد: حذف ۴ صفر از پول ملي نوعي جراحي اقتصادي است و علاوه بر اينکه لازمه اقتصاد کشوراست امکان دارد در دوران نقاهت با چالش هايي رو به رو شود.

نماينده مردم زرند و کوهبنان در مجلس  اظهار داشت: واضح است که بعد از طي دوران نقاهت اثرات مفيدي در اقتصاد کشور ايجاد خواهد شد بنابراين يک اراده ملي مي خواهد تا همه احزاب و رسانه ها خارج از نگاه سياسي، کمک دهند تا با اجراي اين طرح گام موثري در راستاي بهبود وضعيت اقتصاد کشور برداشته شود.

حذف 4 صفر از پول ملي قابليت بازگرداندن ارزش از دست رفته را ندارد

علي اسدي کرم ديگر نماينده استان کرمان در مجلس با اشاره به تصويب لايحه حذف ۴ صفر از پول ملي در گفتگو با خبرنگار ما اذعان داشت: در شرايط فعلي اين اقدام امري عبث و بيهوده است چرا که بايد به تغيير و بهبود زير ساخت هاي اقتصادي بايد توجه شود.

عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس تصريح کرد: با توجه به وجود تحريم هاي شديد عليه ايران متناسب با آن ها بايد زير ساخت ها و قوانين اقتصادي کشور را تغيير داد چرا که حذف اين ۴ صفر نمي تواند ارزش از دست رفته پول ملي را بازگرداند.

اسدي کرم افزود: اصل واقعيت توجه به ساختارهاي اقتصادي است که سازماندهي چنداني براي مقابله با تحريم ها ندارد همچنين بايد مقاوم سازي در اقتصاد کشور صورت گيرد تا در برابر تصميمات کشورهاي ديگر دچار تزلزل در اقتصاد نشويم.

نماينده مردم شهربابک در مجلس عنوان کرد: از ديدگاه بنده اين امر اولويت ندارد و مسيري در جهت رسيدن به اهداف اقتصادي کشور را به ما نشان نمي دهد.

به گزارش راه آرمان، بار ديگر نمايندگان طرحي را در مجلس تصويب کردند که بنا به گفته کارشناسان اجراي آن در شرايط کنوني کمکي به بهبود وضعيت اقتصاد ايران نمي کند.

البته بايد منتظر ماند و ديد آيا اين طرح تاثيري بر بالا رفتن ارزش پول ملي دارد يا همانند بازگشت اعتبار به پاسپورت ايراني بي نتيجه مانده و از شرايط کنوني بي ارزش تر مي شود.